تعود جذور مكتب كحيل وعباس للمحاماة إلى عام 2011
يعتبر مكتب كحيل وعباس من مكاتب المحاماة المعروفة في لبنان خلال السنوات العشرة الماضية، حيث تم تأسيسه من قبل المحامي فادي كحيل في العام 2011، ثم انضم إليه المحاميين علي عباس وعلي غدار. وقد عرف المكتب بنجاحه في القانون المدني بكافة فروعه، ولا سيما الشركات والعقود والقانون التجاري والقانون العقاري، بالإضافة إلى قانون الاتصالات وقانون العمل، وقانون الاستملاك، والتحكيم، والقانون الاداري وعقود الأشغال العامة.
يضم المكتب محامين من ذوي الخبرة والكفاءة حيث يوفر للموكلين منذ تاريخ تأسيسه في العام 2011 المشورة القانونية ذات المعايير المهنية بأعلى مستوياتها. كما يقدم المكتب المشورة إلى الشركات التجارية الوطنية والأجنبية، ولا سيما في الخليج العربي والدول العربية بالإضافة إلى النقابات العمالية والجمعيات والهيئات العامة.
تولى المكتب العديد من القضايا المعقدة لا سيما العقارية والمصرفية والإدارية، وتحرير التركات والوصايا والدعاوى الجزائية والمراجعات الادارية، والقضايا الجمركية وقضايا التفتيش المركزي، والهيئة العليا للتأديب، وديوان المحاسبة.
كما وقد تولى المكتب في السنوات الماضية تقديم العديد من المراجعات أمام مجلس شورى الدولة، نجح من خلالها في إبطال العديد من المراسيم والقرارات التي تتعلق بهدر المال العام، واستيفاء ضرائب ورسوم تجاوزاً لحد السلطة، كما نجح في استعادة حقوق الموظفين العاملين في عدد من الإدارات العامة.
قيمنا
الاخلاق
الصدق
الود
الحرفية
النزاهة
التطور العلمي القانوني والمهني
سياسة الجودة
يقدم فريقنا حلولًا إبداعية مستدامة لنجاحك
نلتزم الصدق، النزاهة، الاخلاق، الود، الحرفية، التطور العلمي القانوني والمهني.
ونتميز بتقديم استشارات قانونية شفهية مجانية في حدود المعقول، اضافة الى بناء علاقة مع موكلينا مبنية على الثقة والشفافية، وليس على المصلحة الشخصية.
تتمثل أهدافنا بسعينا الدؤوب والمستمر للتميز على الصعيد المهني والعلمي، بحيث نكون الرواد في كل دعوى قضائية او قضية قانونية، والأكثر حرصا على حقوق الموكلين ورعاية مصالحهم، وتطوير علاقات ناجحة ومستمرة مع موكلينا.
إن مهامنا تقديم الإستشارة القانونية والعلمية تحقيقا لمصالح موكلينا، والحفاظ على حقوقهم ورعايتها رعاية الأب الصالح.
34
مجال
3
محامين
1050
قضية
7
بلدانالمجالات والخبرات
يتمتع مكتبنا بخبرات قانونية واسعة في المجالات القانونية التالية:
المجالات والخبرات
يتمتع مكتبنا بخبرات قانونية واسعة في المجالات القانونية التالية:
- القانون الإداري والتقاضي أمام مجلس شورى الدولة
- قانون الطيران والقانون البحري
- القانون المصرفي والمالي
- قانون الإفلاس
- القانون المدني
- القانون التجاري
- القانون الدستوري
- قانون البناء
- قانون حماية المستهلك
- قانون الشركات
- القانون الجنائي
- قانون التعليم
- قانون الطاقة والموارد والنفط والغاز
- قوانين الإرث والوصايا والهبات
- قانون التأمين
- قانون الملكية الفكرية
- قانون العقارات
- قانون الضرائب
- قانون العمل والضمان الاجتماعي
- قانون السياحة
- قوانين البيئة
- التحكيم وفض المنازعات
- نقابات العمال والجمعيات والوساطة والتحكيم امام الهيئة الناظرة في قضايا العمل الجماعية
- التقاضي في القانون الخاص والقانون الإداري وقانون الضرائب
- الرعاية الصحية والمسؤولية الطبية
- الاتصالات والإعلام، وقضايا المطبوعات
- قانون الإيجار
- تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية
- أعمال التحديد والتحرير
- العقود المدنية
- عقود الأشغال العامة واستدراج العروض
- قضايا التفتيش المركزي
- قضايا ديوان المحاسبة، والهيئة العليا للتأديب
- قضايا العمال الأجانب والشركات الأجنبية
- مجالات أخرى
خبراتنا المهنية
إن الخبرات المهنية التي اكتسبها مكتب كحيل وعباس للمحاماة طوال سنوات ممارسة المهنة قد انعكست نجاحات في العديد من القضايا التي تولاها المكتب، نذكر منها على سبيل المثال:
- إستعادة وتثبيت ملكيات عقارية لعدد كبير من الموكّلين بواسطة القاضي العقاري المكلف بقضايا التحديد والتحرير والمحاكم العقارية.
- تولي دعاوى أمام هيئات تحكيمية ،أهمها النزاع ضد إحدى كبرى شركات المقاولة في لبنان والخليج العربي.
- إستصدار أحكام لمصلحة العديد من الموكلين في دعاوى أخطاء طبية مقدمة أمام القضاء الجزائي والمدني بحق أطباء ومستشفيات .
- وضع أنظمة داخلية متطورة وحديثة للعديد من الشركات والمؤسسات والجمعيات ، تحفظ حقوق صاحب العمل والأجراء.
- إستصدار أحكام قضائية لمصلحة العديد من الموكلين في دعاوى مرفوعة امام المحاكم التجارية بما يتعلق بدعاوى تسهيلات مصرفية وتمثيل تجاري ودعاوى مالية الخ...
- تنظيم عقود عمل جماعية لمصلحة بعض النقابات في لبنان.
- قرارات وساطة وتحكيم في نزاعات جماعية بين عمال وأجراء ونقاباتهم.
- إبطال عدد من القرارات والمراسيم بموجب قرارات صادرة عن مجلس شورى الدولة بمواجهة عدد من الوزارات لتجاوزها حد السلطة، والمتعلقة بمناقصات عامة وخلافه.
- إبطال عدد من القرارات امام مجلس شورى الدولة لمصلحة موظفين لدى بعض الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
- تخفيض واعفاء من رسوم وضرائب لمخالفتها القانون.
- رفع قيمة التعويضات في عدد من دعاوى الاستملاك.
مكتب كحيل وعباس للمحاماة مكرّس لتقديم المشورة القانونيّة المتعمّقة والقيّمة لموكلينا.
المحامون
مكتب كحيل وعباس للمحاماة مكرّس لتقديم المشورة القانونية المتعمقة والقيمة لموكلينا.
نحن مستعدون لمساعدتك
جادة سامي الصلح
بناية غريب
الطابق الثالث
بيروت - لبنان
هاتف: 395101 1 00961
فاكس: 395102 1 00961
